أحمد بن محمد سعادت أئيكرى
شهدت “ساحة غاندي” في مدينة باتنا عاصمة ولاية بهار في 29/ يونيو 2025م مشهدًا استثنائيًا من التلاحم الشعبي، حيث احتشدت جموع غفيرة قُدّرت بمئات الآلاف في مظاهرة حاشدة تحت شعار “أنقذوا الوقف وأنقذوا الدستور” رفضًا لقانون الوقف الجديد الذي أقرّته الحكومة المركزية، والذي وُصف بأنه يمثل انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الدستورية، وتدخلاً سافرًا في الشؤون الدينية الإسلامية.
جاء تنظيم هذه المظاهرة الحاشدة بمبادرة من إمارة الشريعة في ولايات بيهار وأوديشا وجهاركنْد والبنغال الغربية، وبدعم من هيئة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين في الهند، إضافة إلى مشاركة مختلف الهيئات والجماعات الإسلامية والأحزاب العلمانية الوطنية والمحلية، وقد توافد آلاف مؤلفة من المسلمين وغير المسلمين من مناطق قريبة ونائية، إلى ساحة غاندي، فاكتظت اكتظاظا، وضاقت عن استيعاب المشاركين.
في كلمته الافتتاحية، صرح أمير منظمة الإمارة الشرعية، الشيخ أحمد ولي فيصل الرحماني، أن قانون الوقف الجديد يشكّل خرقًا فاضحًا للمواد الدستورية13، 14، 15، 26، و300 (أ) مؤكدًا أن الشعب لن يسكت عن هذا “القانون الأسود” حتى يتم سحبه وإلغاؤه بالكامل، كما دعا الجماهير إلى الصمود والثبات في هذه المعركة المصيرية.
وقد توالت الكلمات والخطب من قِبَل قيادات دينية، وشخصيات فكرية، وزعماء سياسيين من مختلف التيارات، أجمعوا كلهم على أن الحكومة الحالية تنتهج سياسات إقصائية تمس روح الدستور الهندي، وتستهدف الأقليات وبخاصة الأقلية المسلمة وتهميشها، وطالبواً جميع القوى الوطنية بأن تتكاتف لحماية مكتسبات البلاد وكرامة مكوناتها.
وانتهت الظاهرة بنداء جماعي إلى الأمة جمعاء، للتضامن والوحدة في مواجهة هذا الخطر الداهم، مع تأكيد واضح أن المعركة لن تتوقف حتى يسقط هذا القانون الجائر، وتُصان الحريات الدينية والحقوق الدستورية التي كفلها دستور البلد.
